القانون هو المرجع الأساسي عند ظهور المشاكل التي تتعلق بمختلف نواحي الحياة سواء الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والإدارية، حيث أصبحت كافة المجالات الأن ينظمها ويحكمها القانون، لذلك فإن الثقافة القانونية هي أشمل أنواع الثقافات لأنها مشتركة في كل شيء من حولنا وتخاطب أطياف المجتمع المختلفة في كافة نواحي الحياة.
المشرع أوجب الثقافة القانونية
وقد يتم عذر الشخص على عدم إلمامه ببعض أنواع الثقافات لأنه ليس هناك مسئولية عليه من عدم معرفته بتلك الثقافات، على عكس الثقافة القانونية التي أوجب القانون على الشخص الإلمام بها، وبذلك لا يوجد لديه عذر بعدم المعرفة بالقانون عندما يُسأل قانونياً.
ما هو القدر الكافي من الثقافة القانونية المطلوب الإلمام به؟
لا عذر بعدم معرفة القانون، فإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي على كل شخص أن يُلم بالقدر الكافي من الثقافة القانونية التي تجعله يتصرف بالشكل الصحيح فيما يتعلق بحقوقه، وأيضا فيما يتعلق بقيامه بواجباته.
فإذا كنت شخص مسئول عن إتخاذ القرارات داخل المؤسسة أو في منظومة عملك، بحيث يكون لهذه القرارات أثاراً على سير عمل المؤسسة، فينبغي أن تكون قرارتك مأخوذة بالشكل القانوني الصحيح الذي يحمي المؤسسة من المخاطر المالية والقضائية.
أهمية الوعي بالثقافة القانونية
- معرفة كافة المخاطر التي قد تتعرض لها خلال ممارسة أعمالك بشكل مبكر.
- معرفة الطرق والحلول القانونية للوقاية من المخاطر.
- معرفة حقوقك وإلتزاماتك القانونية.
- تحصين تصرفاتك بمعرفة ما لك وما عليك.
- الإحاطة بالتشريعات الحديثة في مجالات أعمالك بشكل فوري.
- الإطلاع على إستشارات قانونية مأخوذة من الأحكام القضائية العليا.
- معرفة وضعك القانوني في كثير من المعاملات الخاصة بمجالات أعمالك.
- نمو ثقافتك القانونية حول مجالات أعمالك.
- تطوير أعمالك دائماً لتكون مواكبة لأخر التطورات التشريعية.
